پولشویی نوعی شعبده بازی است

برخی معتقدند به دلیل وجه شباهتی که بین عملیات شعبده بازی و پولشویی وجود دارد ، پولشویی نیز نوعی شعبده بازی است بطوریکه در هر دو عمل  ناپدید کردن، تغییر شکل دادن، تشخیص مشکل و تمییز شدن وجود دارد.

مراحل پولشویی

پولشویی شامل 3 مرحله به شرح ذیل است در صورتی که هر 3 مرحله اتفاق افتد می­توان گفت پولشویی محقق شده است

جايگذاري: اولین مرحله جايگذاري يا تزريق عوايد از فعاليتهاي مجرمانه به شبكه مالي رسمي با هدف تبديل عوايد از حالت نقدي به ابزارها و داراييهاي مالي است. یک از تکنیک های جای گذاری اسمورفینگ است. در اولین مرحله پولشویی همچنین می­توان از تعاونی ساختمان سازی، شرکت های بیمه، باشگاه های خصوصی، کازینو، رستوران ها و .. نیز استفاده کرد.

لايه چيني: تبدیل و جابجایی پول از مکانی به مکان دیگر به منظور تغییر چهره دادن منشا غیر قانونی وجه است یعنی جداسازي عوايد حاصل از جرم از منشا غیر قانونی آن که از طريق ايجاد لايه هاي پيچيده مبتنی بر  معاملات (نقل و انتقال ) با هدف مبهم سازی زنجیره عطف حسابرسي، مجهول گذاشتن هويت طرفهاي اصلي معامله و عدم امکان ردیابی منشا مال صورت مي گيرد. این امر متضمن انجام عملیاتی مانند حواله وجه سپرده شده نزد بانکها و موسسات مالی به بانک و موسسه دیگر، یا تبدیل سپرده نقدی به اسناد پولی دیگر(اوراق بهادار ، سهام و چک های مسافرتی) است. یکی از تکنیک های لایه گذاری اختلاط پول کثیف با پول تمیز است. به این ترتیب که عواید حاصل از جرم با انجام معاملاتی از قبیل صادرات و واردات کالا و توسل به کم نمایی سیاهه صادارتی و گران نمایی سیاهه وارداتی وارد چرخه رسمی اقتصاد  می­شود.

يكپارچه سازي: فراهم كردن پوشش ظاهري مشروع و توجيه قانوني (قالبی مشروع) براي عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه است. چنانچه مرحله لايه چيني با موفقيت انجام شود عوايد شسته شده با استفاده از طرحهاي يكپارچه سازي، به نحوي وارد جريان اصلي اقتصادي مي­شود كه بازگشت به سيستم مالي، وجوه شكل و ظاهري قانوني يافته است.این مرحله ممکن است از روش های متعددی مانند استفاده از شرکت های پوششی اعطای وام یا سپرده گذاری در موسسه های خارجی به عنوان وثیقه تامین برای وام های داخلی، صورت گیرد. 

مفهوم پول کثیف

هر گونه پول حاصل از اقدام یا فعالیت های مجرمانه را پول کثیف گویند نکته قابل توجه اینکه فعالیت غیر قانونی نیز به نوعی پول کثیف بشمار می آید ولیکن ناشی از اعمال مجرمانه نیست و طبق تعاریف پولشویی این نوع عملیات لزوماً نمی تواند پول کثیف تلقی شود. 

تعریف پولشویی (Money Laundering)

هر گونه اقدام برای پنهان نمودنیا تغییرماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل از فعالیت مجرمانه به نحوی که وانمود شود از منبع قانونی حاصل شده است. (تعریف اینترپل)

به بیان ساده تر هرگونه عملیاتی که منجر به تبدیل پول کثیف به پول تمیز یا پول نامشروع به مشروع یا پول غیر قانونی به پول قانونی می شود را پولشویی گویند. 

تعریف پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی ایران

«ماده۲ـ پولشویی عبارت است از:

الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.

ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

پ ـ ‎‎‎‎ پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل  شده باشد.

تبصره۱ـ هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و باتوجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (۳) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.

تبصره۲ـ داراشدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای سال پایه و معادل افزایش یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضائی توقیف می شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیراین صورت ضبط می شود.

تبصره۳ـ چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.»

آمار پولشویی

آمار پول كثيف

•  500 ميليارد تا 1.8 تريليون دلار (بين 2 تا 5 درصد درآمد ناخالص ملي دنيا)حجم کل پولهاي کثيف در دنياست.
•  بر اساس برخي برآوردها 47 درصد پولهاي کثيف در امريکا، 30 درصد در اروپا و بقيه در ساير نقاط جهان جريان دارد. 99 درصد پول کثيف موفق به عبور از سيستمهاي نظارتي امريکا و اروپا شده و حدود 80 درصد از اين پولها مجدداً براي سرمايه گذاري و ساماندهي جنايات ديگر به کار ميروند.

ايران و ريسك پول‌شويي

بر اساس مدل بررسي شده و آمارهاي غيررسمي ارائه شده در يک تحقيق حجم پول‌هاي کثيف در ايران برابر 11.8 درصد حجم نقدينگي جامعه (ميانگين محاسبه شده از سال 52 تا 80) مي‌باشد.

 بر اساس آمار منتشره توسط مؤسسه «بازل» ایران و فنلاند به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین ریسک پولشویی در جهان هستند.

اقدامات برخی از کشورها در راستای مبارزه با پول شویی

امریکا

• اولین کشوری که پول شویی را جرم دانست دولت آمریکا است .
• قانون کنترل پول شویی
• قانون گسترش تعقیب پول شویی مصوب سال 1988
• قانون راز داری بانکی مصوب 1979 (the bank secrecy act 1979)
• قانون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر مصوب 1988 (Anti-drug abuse act)
• قانون سرکوب پول شویی مصوب 1994 (the money laundering suppression act 1994)
• قانون جامع کنترل مواد مخدر 1970 (the comprehensive drug control act 1970)
• قانون مواد ممنوعه 1970 (controlled substances act 1970)
• قانون کنترل جرایم سازمان یافته 1970 (the organized crime control act 1970)

 

 انگلستان

•  تصویب «قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر» مصوب 1986،
•  قانون جلوگیری از تروریسم  مصوب 1989
•  مقررات راجع به پول شویی (money laundering regulations 1993)
•  قانون همکاری بین المللی در زمینه عدالت کیفری ((international corporation criminal justice act 1990
•  قانون قاچاق مواد مخدر (money trafficking act 1994)

سوئیس

کشور سوئیس با این که معروف به «بهشت پول شویی » است، اقداماتی را در راستای مبارزه با پول شویی در محدوده حقوق جزا انجام داده است . از جمله مواد 305a و 305b قانون جزا مصوب 1990 می باشد .

اسکاتلند

در کشور اسکاتلند هم «قانون عدالت کیفری اسکاتلند مصوب 1987»  و «قانون عواید ناشی از جرم» مصوب 1995 مقرراتی را در امر مبارزه با پول شویی پیش بینی کرده اند و در «قانون عدالت کیفری اسکاتلند» پنج نوع عمل در ارتباط با پول شویی جرم شناخته شده است .

مالزی

  در مالزی برای مبارزه با جرم پول شویی یک «کمیته ملی هماهنگ کننده» متشکل از 13 وزارتخانه و سازمان دولتی تشکیل شده که بانک مرکزی مالزی یکی از سازمانهای اصلی عضو این کمیته است.

خاورمیانه

در میان کشورهای خاورمیانه نیز که سازمان ملل متحد آنها را در ارتباط با پول شویی نگران کننده تشخیص داده، می توان به کشورهای لبنان، امارات متحده عربی و کما بیش مصر و بحرین اشاره نمود که البته اعلان شده است اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان و سوریه نیز باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرند . در این کشورها نیز تلاشهایی بر ضد پول شویی در جریان است .

 کشور لبنان که دارای یکی از پیشرفته ترین نظامهای مالی در خاورمیانه می باشد از همکاری با FATF نیز خودداری کرده است در سال 2001 قانونی را مبنی بر جرم شناختن عملیات پول شویی در این کشور به تصویب رسانده است.

در امارات متحده عربی نیز قانون مبارزه با پول شویی در سال 2002 به تصویب هیات وزیران امارات رسیده است . این قانون که در 25 ماده به تصویب رسید در ماده 1 «کمیته ملی مبارزه با پول شویی » را تحت ریاست بانک مرکزی امارات پیش بینی کرده است و پول شویی را در ماده 2 جرم دانسته و در ماده 13 مجازاتهایی را از جمله جزای نقدی و حبس و مصادره اموال پیش بینی کرده است

سازمانهای بین المللی

•  گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی (FATF)
• گروه اگمونت متشکل از واحدهای اطلاعات مالی (EGMONT GROUP
• صندوق بین المللی پول (IMF)
• برنامه جهانی سازمان ملل، دفتر مبارزه با مواد مخدر(UNODC)
• کمیته ضد تروریسم(CTC)
• انجمن بین المللی نظار بیمه(IAIS)
• سازمان بین المللی بورس های اوراق بهادار(IOSCO) 

 گروه اقدام ماليدر مبارزه باپولشويي[1]

گروه اقدام مالي (FATF) در سال 1989 توسط كشورهاي گروه 7[2] شكل گرفت و يك سازمان بين­الدولي[3] مي­باشد كه هدف آن توسعه و پيشرفت واكنش بين­المللي نسبت به مسئله پولشويي است. در اكتبر 2001، گروه اقدام مالي مأموريت خود را گسترش داد و شامل مبارزه با تروريسم نيز ساخت.

گروه اقدام مالي يك مجموعه سياست­گذار است كه كارشناسان حقوقي، مالي، و ضابطين قانون را در كنار هم قرار مي­دهد تا در قوانين و مقررات كشورها اصلاحات لازم پديد آيد. در حال حاضر، 34 حوزه قضايي (كشور و سرزمين) و 2سازمان منطقه­اي عضو گروه اقدام مالي مي­باشند.[4] اين 36 عضو هسته تلاشهاي جهاني مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را تشكيل مي­دهند. همچنين 27 سازمان بين­المللي و منطقه­اي بعنوان اعضاي وابسته و ناظر با گروه اقدام مالي همكاري دارند؛ اين سازمانها حق رأي ندارند، اما در جلسات و گروههاي كاري بطور كامل شركت مي­كنند.

سه وظيفه اصلي گروه اقدام مالي در ارتباط با پولشويي به شرح ذيل است:

(1) نظارت بر پيشرفت اعضاء در اجراي تدابير مقابله با پولشويي؛

(2) تجديد نظر و گزارش روندها، تكنيك­ها و اقدامات متقابل؛

(3) توسعه، اتخاذ و اجراي استانداردهاي مبارزه با پولشويي در سطح جهان.

      

---

[1]The Financial Action Task Force on Money Laundering.

[2]كشورهاي گروه 7 شامل كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، بريتانيا، و ايالات متحده هستند.

[3] Intergovernmental.

[4] اين 33 كشور و سرزمين عبارتند از: آرژانتين،استراليا،اطريش،بلژيك،برزيل،كانادا،چين،دانمارك،فنلاند،فرانسه،آلمان،يونان،هنگ­كنگ-چين،ايسلند،ايرلند،ايتاليا،ژاپن،لوگزامبورگ،مكزيك،پادشاهي هلند،زلاندنو،نروژ،پرتقال،جمهوري كره،فدراسيون روسيه،سنگاپور،آفريقاي جنوبي،اسپانيا،سوئد،سوئيس،تركيه،بريتانيا،وايالات متحده. دو سازمان منطقه­اي كميسيون اروپا و شوراي همكاري خليج فارس هستند.

گروه اگمونت متشكل از واحدهاي اطلاعات مالي[1]

بعنوان بخشي از تلاش در جهت مبارزه با پولشويي، دولتها نهادهايي را تأسيس كرده­اند تا به تحليل اطلاعات ارسالي از سوي "اشخاص ملزم به ارائه گزارش"[2] بپردازند. به چنين نهادهايي عموماً واحد اطلاعات مالي (FIU) اطلاق مي­گردد. اين واحد­ها كانون برنامه­هاي ملي مبارزه با پولشويي محسوب مي­گردند، زيرا تبادل اطلاعات بين موسسات مالي و ضابطين قضايي از طريق آنان صورت مي­پذيرد. نظر به اينكه پولشويي ابعاد جهاني دارد، نياز به تبادل اطلاعات بصورت فراملي همواره موجود است.

در سال 1995، شماري از واحدهاي دولتي كه امروزه بعنوان واحد اطلاعات مالي شناخته مي­شوند شروع به همكاري نمودند و گروه اگمونت واحدهاي اطلاعات مالي (بنام محل اولين ملاقات در بروكسل) را شكل دادند. هدف اين گروه ايجاد يك تالار اجتماعات براي واحدهاي اطلاعات مالي است تا برنامه­هاي ملي مبارزه با پولشويي و ابتكارات در اين زمينه مورد حمايت قرار گيرند. اين حمايت شامل توسعه و تنظيم تبادل اطلاعات مالي و قابليتهاي كاركنان، و ارتباط بهينه بين واحدهاي اطلاعات مالي از طريق فناوري، و كمك به توسعه واحدهاي اطلاعات مالي در سطح جهان مي­باشد.[3]

مأموريت گروه اگمونت در سال 2004 گسترش يافت و بويژه شامل تأمين مالي تروريسم نيز شد.[4] براي عضويت در گروه اگمونت ، واحد اطلاعات مالي يك كشور بايد تعريف گروه اگمونت از واحد اطلاعات مالي را برآورده سازد[5] كه يك نهاد ملي و مركزي و مستقل مسئول دريافت ( و اگر مجاز باشد درخواست )، تحليل و ارجاع اطلاعات مالي به مراجع صالح مي­باشد. اين اطلاعات:

-در ارتباط با عوايد احتمالي حاصل از جرم و تأمين مالي تروريسم است؛

-قوانين ملي مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم گزارش آنها را الزامي ساخته است.[6]

يك عضو اين سازمان تعهد دارد مطابق اصول گروه اگمونت در زمينه تبادل اطلاعات بين واحدهاي اطلاعات مالي در قضاياي پولشويي رفتار كند. اين اصول شامل شرايط تبادل اطلاعات، محدوديت در استفاده از اطلاعات، و رازداري مي­باشد.

در حال حاضر اعضاي گروه اگمونت از 94 حوزه قضايي تشكيل گرديده است. اين اعضاء به يك سايت اينترنتي امن دسترسي دارند كه براي عموم جهت تبادل اطلاعات قابل دسترس نيست.

گروه اگمونت يك مجموعه غير­رسمي و بدون دبيرخانه يا يك محل دائمي است. گروه اگمونت سالي يكبار جلسه عمومي دارد و جلسات گروههاي كاري آن سالي سه­بار برگزار مي­گردد. در داخل گروه اگمونت، رؤساي واحدهاي اطلاعات مالي تمام تصميمات سياستگذاري را اتخاذ مي­كنند، كه شامل عضويت نيز مي­گردد. كميته اگمونت به گروههاي كاري و رؤساي واحدهاي اطلاعات مالي در فاصله تشكيل جلسات عمومي سالانه ياري مي­رساند.

نهايتاً، گروه اگمونت مواد درسي را تهيه و در اختيار عموم قرار مي­دهد. اين گروه قضاياي مربوط به مبارزه با پولشويي را از اعضاي خود دريافت و در اين زمينه يك بانك اطلاعاتي گردآوري كرده است.

  برنامه جهاني سازمان ملل براي مبارزه با پولشويي[1]

برنامه جهاني سازمان ملل براي مبارزه با پولشويي (GPML)در دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) قرار دارد. اين برنامه يك پروژه تحقيقاتي و كمك­رساني با هدف افزايش تأثير اقدامات بين­المللي در مبارزه با پولشويي از طريق ارائه كمك­هاي فني، آموزش و توصيه به كشورهاي عضو در صورت درخواست است. اين برنامه تلاشهاي خود را در حوزه­هاي زير متمركز مي­سازد­:

· افزايش سطح آگاهي در بين اشخاص كليدي در كشورهاي عضو سازمان ملل؛

· كمك به ايجاد يك چهارچوب حقوقي با در اختيارگذاردن قوانين نمونه براي كشورهاي داراي سيستم حقوقي عرفي يا مدون.

· ارتقاء قابليت­هاي سازماني، بويژه با ايجاد واحدهاي اطلاعات مالي.

· ارائه آموزش به نهادهاي قانونگذاري، قضايي و اجرايي و نهادهاي مالي بخش خصوصي.

· ارتقاء سطح همكاري كشورهاي منطقه در حل مشكلات و بهبود همكاري استراتژيك با ديگر سازمانها؛

· نگهداري يك پايگاه اطلاعاتي و تحليل اطلاعات مربوطه.

بنابراين، برنامه جهاني سازمان ملل براي مبارزه با پولشويي يك منبع اطلاعات، تجربه و كمك­هاي فني در ايجاد و بهبود زير­ساختهاي مبارزه با پولشويي در يك كشور است.

 

---

}  [1] The UN Global Program against Money Laundering.

كميته ضدتروريسم[1]

در 28 سپتامبر 2001، شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه 1373 را به تصويب رساند كه پاسخ مستقيم به حوادث 11 سپتامبر 2001 بود. اين قطعنامه تمام كشورهاي عضو را ملزم مي­سازد اقدامات ويژه­اي براي مبارزه با تروريسم اتخاذ نمايند. همچنين كميته ضدتروريسم (CTC) طي اين قطعنامه شكل گرفت تا بر اقدامات كشورهاي عضو براي ايجاد يك قابليت جهاني براي مقابله با تروريسم نظارت داشته باشد. كميته ضدتروريسم كه از 15 عضو شوراي امنيت تشكيل مي­گردد يك نهاد اجرايي نيست و تحريم اعمال نمي­كند و هيچ كشوري را مورد تعقيب قرار نمي­دهد يا محكوم نمي ­سازد. اين كميته در پي ايجاد گفتگو بين شوراي امنيت و كشورهاي عضو در خصوص نحوه حصول به اهداف قطعنامه 1373 مي­باشد.

قطعنامه 1373 از تمام كشورها مي­خواهد اقدامات خود را در خصوص اجراي مفاد قطعنامه به اطلاع كميته ضدتروريسم برسانند. در اين ارتباط، كميته ضدتروريسم از كشورها خواسته است يك ارزيابي نسبت به قوانين و مكانيسم موجود خويش در راستاي مبارزه با تروريسم و الزامات قطعنامه 1373 داشته باشند. كميته ضدتروريسم محدوده­اي را مشخص مي­سازد كه در آن بخش كشورها نياز دارند به تقويت بنيان و زيرساخت قانوني خود بپردازند. اين كميته كمك به كشورها را تسهيل مي­سازد، اگرچه خود كمك مستقيم نمي­كند.

      

---

  [1] The Counter Terrorism Committee.

انجمن بين­ المللي نظار بيمه[1]

انجمن بين­المللي نظار بيمه (IAIS)، كه در سال 1994 تأسيس گرديد، يك سازمان نظارت كننده مي­باشد كه از بيش از 100 كشور و حوزه قضايي مختلف تشكيل شده است.

اهداف اوليه آن عبارتند از:

-گسترش همكاري در ميان ضابطه­گذاران صنعت بيمه؛

-تنظيم استانداردهاي بين­المللي براي نظارت بر بيمه؛

-آموزش اعضاء؛

-كار مشترك با ضابطه­گذاران در ديگر بخشهاي مالي و موسسات مالي بين­المللي.

علاوه بر اعضاء ، انجمن بين­المللي نظار بيمه بيش از60عضو شاهد، نمايندگان انجمن­هاي صنعتي، انجمن­هاي حرفه­اي، شركتهاي بيمه، مشاوران و موسسات مالي بين­المللي را در اختيار دارد.

ضمن اينكه انجمن بين­المللي نظار بيمه موضوعات مختلفي از جمله تمام حوزه­هاي نظارت بر بيمه را پوشش مي­دهد و به مسئله پولشويي در يكي از نشريات اين سازمان پرداخته شده است. در ژانويه 2002، انجمن بين­المللي نظار بيمه نشريه شماره 5 بنام رهنمودهايي براي نظار و شركتهاي بيمه را منتشر ساخت. اين نشريه بطور جامع به مسئله پولشويي در صنعت بيمه مي­پردازد. همانند ديگر نشريات بين­المللي، رهنمودهاي مقابله با پولشويي براي پياده­سازي در كشورها در نظر گرفته شده است و شركتهاي خاص بيمه، خدمات ارائه شده در يك كشور، سيستم مالي، اقتصاد، و ساختار قانوني و سازماني آن را مورد بحث قرار مي­دهد.

اين نشريه در مورد شركتهاي بيمه چهار اصل دارد :

-تطبيق با قوانين مقابله با پولشويي؛

-در اختيار داشتن برنامه­هاي شناسايي مشتري؛

-همكاري با تمام ضابطين قانون؛

-در اختيار داشتن سياستها و شيوه هاي مقابله با پولشويي و برنامه­هاي آموزشي براي كاركنان.

اين چهار اصل به موازات چهار اصل اظهار شده در بيانيه كميته بال مي­باشد. نشريه مذكور كاملاً با توصيه­هاي چهل­گانه، شامل گزارش عمليات مشكوك و ديگر الزامات، مطابقت دارد.

 

---

  [1] International Association of Insurance Supervisors.

سازمان بين­المللي کمیسیون های اوراق بهادار

سازمان بين­المللي کمیسیون های اوراق بهادار (IOSCO) وظيفه تنظيم مقررات و اداره قوانين اوراق بهادار را در كشورهاي مربوطه بعهده دارد. در حال حاضر 105 كشور در اين سازمان عضويت دارند. درصورتيكه يك مقام دولتي اداره قوانين اوراق بهادار را در يك كشور بعهده نداشته باشد، يك مجموعه خودگردان، نظير يك سازمان بورس، از آن كشور مي­تواند حق رأي داشته باشد. سازمانهاي بين المللي و اعضاي وابسته نيز در اين سازمان مشاركت دارند، اما از امتيازات رأي دهي برخوردار نيستند.

سازمان بين­المللي واسطه­گران اوراق بهادار سه هدف اصلي دارد:

-حمايت از سرمايه­ گذاران؛

-اطمينان از وجود بازارهاي سالم، كارآمد وشفاف؛

-كاهش ريسك سيستماتيك.[3]

در سال 1992، سازمان بين­المللي واسطه­گران اوراق بهادار يك قطعنامه در خصوص پولشويي به تصويب رسانيد. نظير ديگر سازمانهاي بين المللي، سازمان بين­المللي کمیسیون های  اوراق بهادار اختيار قانونگذاري ندارد. همانند كميته بال و انجمن بين­المللي نظار بيمه، اين سازمان براي اجراي توصيه­ها در كشورهاي مربوطه به اعضاي خود تكيه مي­كند.

آثار زیان باراقتصادی پولشوئی

)اخلال و بی‌ثباتی در اقتصاد

بی ثباتی اقتصادی عمدتاً ناشی از دو عامل تورم و رکود است در پولشویی با توجه به اینکه حجم عظیمی از پول ناگهان وارد بخش اقتصاد می شود نقدینگی افزایش و موجب ابجاد تورم می گردد و به همین ترتیب به دلیل اینکه پول ها  در مدت زمان کوتاه از بدنه اقتصاد خارج می شود موجب ابجاد رکود در کشور و در نتیجه اخلال و بی ثباتی یک کشور می گردد.

۲) کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های دولت

با توجه به اینکه شناسایی پول های کثیف وارد شده در چرخه اقتصاد بعنوان درآمد مالیاتی عملاً مشکل می باشد در نتیجه کاهش درآمد دولت را در پی دارد علاوه براین افزایش هزینه های دولت در زیمنه کنترل فیزیکی مرزها جهت کنترل ورود و خروج کالاهای قاچاق و هزینه بازپروری و درمان معتادین، زندان ها و تشکیل محاکم قضایی برای رسیدگی به جرائم صورت می گیرد.

3) تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌ها و خروج سرمایه‌ها از کشور

سرمایه گذاری از حالت بلندمدت و زیر بنایی به کوتاه مدت و خدماتی تغییر می یابد و بخش عطیمی از پول از کشور خارج می گردد.

4) تضعیف امنیت اقتصادی

موقعی که بخش عظیمی از منابع اقتصادی در دست افراد مجرم و بزهکار می افتد عملاً تضعیف امنیت اقتصادی  را در پی دارد.

۵) تضعیف بخش خصوصی

به دلیل ورود حجم عظیمی از پول­های باد آورده بعضا پولشویان اقدام به شکستن قیمت (Damping) نموده و بخش های خصوصی را تضعیف می نمایند در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی قیمت آهن الات اکثر مواقع توسط شرکتهای وابسته به این گروه تعیین می­شد و بعضاً با کاهش قیمت ها سایر عرضه­کنندگان داخلی را با مشکل مواجه می نمود.

 

۶) اختلال در روند خصوصی ‌سازی

با ورود افراد پولشو در جهت رقابت با سایر شرکت های در امر خصوص سازی و ارائه قیمت های بالاتر عملاً سایر رقبا را از گردونه خارج نموده وکنترل شرکت های بزرگ به دست این افراد خواهد افتاد.

۷) تأثیر منفی بر نرخ سود بانکی و نرخ ارز

ورود پول در بخش های مختلف موجب افزایش قیمت ارز و بعضاً نامتعادل شدن نرخ سود بانکی و تضعیف سایر بخش ها همانند بازار سرمایه خواهد شد.

 

ریسک های پولشویی

ریسک پولشویی شامل ریسک­های شهرت، قانونی، عملیاتی وسرایت می­باشدکه می­تواند اثرات اقتصادی نامطلوبی بر شرکت داشته باشد.

ریسک شهرت : این ریسک می­تواند تاثیر منفی بر حسن شهرت موسسه داشته باشد و موجب سلب اعتماد مشتریان شود. اتهام پولشویی یا وجود شبهه­ای در این مورد به موسسه موجب از دست رفتن مشتریان معتبر می­شود و تالی فاسد آن جذب مشتریان غیرمعتبر و از دست­دادن  وجوه و منابع قانونی و ارزشمند به علت سلب یا کاهش اعتماد عمومی است، ضمن انکه وجوه سپرده­گذاری شده از ناحیه پولشویان را  نمی­توان در زمره منابع پایدار تلقی نمود . ریسکی که به اعتبار، پرسیتژ  و شهرت شرکت لطمه زده و موجب سلب اعتماد مشتریان نسبت به عملکرد صحیح شرکت می­گردد.

ریسک عملیاتی: ریسک بالقوه­ای است که درنتیجه عدم وجود و یا نقص فرآیند کنترل­ها، اشتباهات کارکنان، نقص سیستم و یا حوادث خارجی به وجود می­آید. تحقق چنین خسارتی موجب میشود که بانک با فسخ قراردادها یا افزایش هزینه خدمات و معاملات بین بانکی یا قطع روابط کارگزاری روبرو شود. در واقع ریسکی است که منجر به افزایش فعالیتهای نظارتی و کنترلی  می­گردد و هزینه های شرکت را افزایش می دهد.

ریسک قانونی: ریسک هزینه اقامه دعوا، دعوای متقابل پرداخت جریمه ها و مجازات­های نقدی  است که  هزینه­های موسسه را افزایش می دهد و حتی ممکن است به انحلال موسسه منجر شود. در واقع ریسک  ناشی از اعمال تحریم های قانونی یا نظارتی در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات می باشد.

ریسک سرایت: ریسک بالقوه­ای است که از اعطای وام به یک متقاضی یا گروه مرتبط ناشی می­شود. این ریسک در صورتی تحقق می­یابد که مشتری کاملا شناسایی نشده باشد زیرا تحقق درباره حرفه مشتری و منبع درآمد او از ارکان مهم شناسایی است . ریسکی که به سایر شرکاء و ضامنین منتقل می گردد. 

بیانیه گروه کاری اقدام مالی (FATF) در خصوص مبارزه با پولشویی

 

دبیرکمیته مباره با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار بیانیه FATF را تشریح کرد.

گروه کاری اقدام مالی (FATF)، بیانیه‌ اجلاس سالانه خود را در کشور کره جنوبی منتشر کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)‌، در این بیانیه که روز جمعه گذشته منتشر شد، ضمن تمجید از اقدامات اخیر ایران در خصوص مبارزه با پولشویی، کلیه اقدامات مقابله ای  (Counter Measure) قبلی بر ضد نظام پولی و مالی کشور به مدت یک سال به حالت تعلیق در آمده است. در این بیانیه از تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رسیدگی به کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت مالی از تروریسم و هم‌چنین تصمیم ایران برای دریافت کمک‌های فنی در جهت اجرای این برنامه استقبال شده است.

دکتر روح‌الله نجفی در گفتگو با سنا، با اشاره به بیانیه گروه کاری اقدام مالی، تصمیم اخیر این گروه مبنی بر تعلیق محدودیت‌ها و اقدامات تقابلی بین المللی علیه مؤسسات بانکی و مالی ایران را اقدامی در خور توجه ارزیابی و عنوان کرد: در سال های گذشته ایران در کنار برخی از کشورهای دیگر در رده بندی نامناسبی در سطح جهان قرار داشت اما در حال حاضر شاهد بهبود وضعیت و تعلیق محدودیت‌ها هستیم.

وی ادامه داد: بیش از همه وضع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و تقویت نظارت برای جلوگیری از پولشویی - که چند ماه پیش با ابتکار عمل و پیگیری موثر دولت به تصویب نهایی نهادهای قانونگذاری کشور رسید- در این تصمیم گروه کاری اقدام مالی تاثیر داشته است.

به گفته نجفی کشور ما باید اقدامات مؤثر و جدی در اجرای قانون فوق را پیگیری کند. در این صورت ایران می‌تواند طی مدت کوتاهی از فهرست کشورهای موسوم به "غیر همکار" خارج شود و با تمامی کشورهای دنیا مراودات مالی برقرار نماید.

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان در خصوص نحوه اقدام برای نیل به هدف فوق، ابراز داشت: بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات، اجرای دقیق قوانین و مقررات تنظیمی در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بالا بردن استانداردهای بانکی کشور و شفافیت نظام پولی و مالی قطعاً در رسیدن به این هدف یاریگر خواهد بود.

نجفی افزود: به اعتقاد من اقدام اخیر دولت یازدهم در خصوص مذاکره با نهادهای بین المللی تاثیرگذار، عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار در سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) و عضویت ایران در گروه اوراسیا (EAG) به عنوان عضو ناظر، بسترهای لازم جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور را فراهم آورده است و افق روشنی را پیش روی سرمایه گذاران خارجی قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این در توصیه گروه کاری اقدام مالی که نهادی تاثیرگذار و صاحب نفوذ در بین کشورهای دنیاست، عنوان شده بود که کشورها وارد مراودات پولی و مالی با ایران نشوند. از این رو، بنگاه ها، سازمان‌ها و حتی اشخاص حقیقی ریسک مراودات مالی با ایران را نمی‌پذیرفتند؛ اما بیانیه اخیر این مسیر را تسهیل کرده است. به تعبیر دیگر می‌توانیم بگوییم چراغ قرمزی که این سازمان برای ایران روشن کرده بود، اینک به چراغ زرد تبدیل شده است.

نجفی در پایان اظهار امیدواری کرد با تلاش مسئولان و دستگاه های ذیربط در خصوص انجام اقداماتی نظیر عضویت ایران در سازمان­ها و کنوانسیون های مهم بین المللی (از جمله کنوانسیون پالرمو، گروه اگمونت و ... )، اصلاح قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، تهیه آیین نامه قانون تامین مالی تروریسم، اقدام جدی دستگاه ها در خصوص شناسایی اولیه و کامل مشتریان و شناخت منشاء سرمایه، این چراغ زرد به چراغ سبز تبدیل شود و ایران بتواند مراودات پولی و مالی قوی با دنیا برقرار کند.

یادآوری می‌شود گروه کاری اقدام مالی (FATF) در سال 1989 توسط کشورهای گروه 7 شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده شکل گرفت و یک سازمان بین ­الدولی است که هدف آن  توسعه و پیشرفت واکنش بین ­المللی نسبت به مسأله پولشویی است. در اکتبر 2001، گروه اقدام مالی مأموریت خود را گسترش داد و مبارزه با  تروریسم را نیز دربرگفت. گروه کاری اقدام مالی یک مجموعه سیاست­گذار است که کارشناسان حقوقی، مالی، و ضابطان قانون را در کنار هم قرار می­دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید.

 در حال حاضر، 34 حوزه قضایی (کشور و سرزمین) و 2 سازمان منطقه ­ای عضو گروه اقدام مالی هستند. این 36 عضو هسته تلاش های جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می­دهند. همچنین 27 سازمان بین ­المللی و منطقه­ ای به عنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه کاری اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمان ها حق رأی ندارند، اما در جلسات و گروه های کاری به طور کامل شرکت می­ کنند. سه وظیفه اصلی گروه کاری اقدام مالی در ارتباط با پولشویی به شرح ذیل است: 

 (1)  نظارت بر پیشرفت اعضاء در اجرای تدابیر مقابله با پولشویی؛

(2)   تجدید نظر و گزارش روندها، تکنیک­ها و اقدامات متقابل؛

(3)  توسعه، اتخاذ و اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی در سطح جهان.

 

برگزاری دوره آموزشی کاربردی مبارزه با پول شویی و روش های کشف آن

مرکز مالی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی- کاربردی "مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن" برای بانکها، موسسات مالی، بازار سرمایه، بیمه ها، گمرک، شرکت های تولیدی و موسسات تجاری و ... کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، به نقل از روابط عمومی مرکز مالی ایران، این مرکز در راستای ابلاغ دستورالعمل­ های اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه کشور مصوب شورایعالی مبارزه با پولشویی، اقدام به برگزاری دوره آموزشی- کاربردی "مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن" کرده است.

این کارگاه آموزشی در دو بخش "آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی" شامل تعریف پولشویی، مفهوم پول کثیف و انواع پول، انواع و ارکان جرم پولشویی، شیوه‌های انجام پولشویی، تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت مبارزه با آن، اصول اساسی مبارزه با پولشویی و بخش دوم با عنوان "فرایندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی مرتبط با هر یک از نهادها" با تبیین مفاهیمی همچون فرایند شناسایی مشتریان، شناسایی عملیات و معاملات مشکوک، وظایف مسئولان واحد مبارزه با پولشویی و.... برگزار می‌شود.

بنابراین گزارش، مدرس این دوره آموزشی 8 ساعته ؛ دکتر نجفی، دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار است و در انتهای دوره به شرکت‌کنندگان گواهی دوره اعطا خواهد شد.

گفتنی‌ است علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت مرکز مالی ایران به نشانیhttp://www.ifc.ir مراجعه کرده و یا شماره همراه [phone] تماس حاصل فرمایند.